عاجل : الشرعية تتخذ اول قرار كارثي ضد المواطنيين في مناطق سيطرة الحوثي في اول رد لها على منع العملة التابعة لها من التداول

 

اقراء جديد اخبار الحياد نت

بيل غيتس اغنى رجل في العالم يكشف عن كارثة ستحدث في العالم خلال الايام القادمة ضحايها اكثر من فيروس كورونا

شاهد بالفيديو ميشال حايك يتحدث عن انفجار مرفأ لبنان والضحايا قبل حدوثه ب 6 أشهر

الفنانة إليسا تظهر وتنشر حجم الدمار الذي حدث لمنزلها وعدد الفتلى من الفنانيين والنجوم اللبنانيين

 

 

style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial; font-size: 16px;">اصدرت الشرعية قرار بوقف صرف الرواتب لمناطق سيطرة الحوثية في اول رد على منع العملة الجديدة المطبوعة التابعة للشرعية 
 
 
 أكد البنك المركزي اليمني أن أي تعليمات تصدر باسم فرع البنك المركزي في صنعاء تمس نشاط القطاع المصرفي غير قانونية ولا يُعتد بها .
وشدد البيان الصادر عن المركز الرئيسي للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن الإجراءات التي اتخذها الحوثيون بمنع تداول العملة الجديدة تعيق جهود البنك المركزي – المقر الرئيسي عدن من دفع المرتبات التي تصرف في المناطق غير المحررة .. مؤكداً على أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة إستناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م والمعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2003م، تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية.
كما أكد البنك المركزي على جميع البنوك التي لديها محافظ إلكترونية مرخصة والتي اشير اليها في البيان المنسوب لفرع البنك المركزي صنعاء (ام فلوس، كوالتي كونكت) الالتزام الكامل بالتعليمات الواردة في المنشور الدوري رقم (11) لسنة 2014 .. مشيراً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه أي بنك يخالف ما ورد في المنشور.
وأشار البنك إلى أن ما يُطلق عليها (موبايل موني) غير مرخصة وليس لها أي صفة قانونية .. محذراً البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها وأن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لذلك حفاظا على ما بحوزة المواطنين من أوراق نقدية جديدة أو قديمة صادرة وفقاً لقانون البنك المركزي.
وأهاب البنك المركزي بالإخوة المواطنين توخي الحذر من الدعوات المشبوهة الصادرة من قبل جهات غير ذات صفة قانونية، كما وتقع تلك الجهات تحت طائلة المسائلة القانونية 
نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص