تعرف على الهدف السري والغير معلن لسحب الحوثيين للعملة الجديدة من السوق ؟

شرعت ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، في تنفيذ خطوات عملية لاختلاس أموال الموطنين في مناطق سيطرتها، بذريعة التعويض، بعد قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن.

وتحدث مصدر مطلع ، إن ما تسمى لجنة التنسيق التابعة للبنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، أصدرت موجهات خاصة بآليات التسليم والتعويض للمواطنين “الأفراد” عما بحوزتهم من العملة المطبوعة من قبل حكومة الشرعية.

 

اقراء جديد اخبار الحياد نت

بيل غيتس اغنى رجل في العالم يكشف عن كارثة ستحدث في العالم خلال الايام القادمة ضحايها اكثر من فيروس كورونا

شاهد بالفيديو ميشال حايك يتحدث عن انفجار مرفأ لبنان والضحايا قبل حدوثه ب 6 أشهر

الفنانة إليسا تظهر وتنشر حجم الدمار الذي حدث لمنزلها وعدد الفتلى من الفنانيين والنجوم اللبنانيين

 

 

وخصصت ميليشيا الحوثي، مراكز لوكلاء المحافظ النقدية الالكترونية هي (موبايل موني، كوالتي كونكت، إم فلوس)، في حين استثنت “التجار والبنوك والصرافين” من تعويض المصادرة للعملة الجديدة، بنقد إلكتروني أو بالعملة القديمة.

ووفقاً للمصدر، فإن ميليشيا الحوثي تهدف من قرار الاستيلاء على الطبعة الجديدة للعملة الوطنية، في مناطق سيطرتها، تشغيل مشاريع النقد الإلكتروني التابعة لها (موبايل موني، كوالتي كونكت، إم فلوس) وإخضاع المواطنين لنظام النقد الإلكتروني بدون أي سيولة نقدية.

تمويل إنشاء شركات خاصة

في حين قال مصدر آخر للإعلام ، إن الحوثيين يهدفون من سحب العملة النقدية توفير سيولة مالية لتمويل إنشاء شركات ومشاريع استمثارية لأفرادهم عبر القروض.

وأضاف إن ميليشيا الحوثي تخطط للسيطرة على القطاع التجاري والاستثمارات المحلية بعد أن عملت على محاربة وإيقاف عدد كبير من المجموعات التجارية والشركات التي كان لها حضور في قطاع المال والأعمال والاقتصاد من عقود طويلة مرت.

ونوه المصدر إلى أن السيولة النقدية من الطبعة الجديدة ستمكن الميلشيات الحوثية من إبرام الصفقات السرية التجارية مع المتحكمين في المشهد التجاري في المناطق التي لا تقع ضمن سيطرتها.

رفض شعبي

في المقابل برز رفض واسع من قبل المواطنين لاستخدام مشاريع النقد الإلكتروني، منذ تدشينها، رغم كل الترهيب الحوثي، وذلك لعدم الثقة بها، كما أنهم يعتبرونها مشاريع استثمارية خاصة بالميلشيا الحوثية.

وتقول ذكرى الخالدي، وهي موظفة في قطاع التربية والتعليم بصنعاء، إن وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين، ترسل لجانا بشكل مستمر لتقصي أعداد المعلمين والمعلمات الذي توجهوا لاستكمال إجراءاتهم الرسمية بفتح حسابات المحافظ النقدية.

وأكملت حديثها قائلة: في البداية كانوا يقولون لنا إنهم يحتاجون لهذه المحافظ النقدية لأجل صرف مرتباتنا المتوقفة منذ أعوام، واليوم توقفوا عن الحديث عن المرتبات، وبدأوا الحديث عن ضرورة تسليم أي مدخرات مالية لدينا للبنوك وتحويلها للمحافظ النقدية للحفاظ على السيولة النقدية والحفاظ على الاقتصاد من الانهيار.

وبررت ميليشيا الحوثي، قرار منع حيازة وتداول العملة النقدية الجديدة بزعم أنها تضر بالاقتصاد الوطني، غير أن الحوثي نفسه هو من ألحق أكبر الضرر بالاقتصاد الوطني عبر النهب المنظم، وصولا الى إصدارها لنقد إلكتروني وهمي وسحب السيولة من السوق ومن مدخرات المواطنين، وتحويل الوضع المالي لعمليات رقمية موجودة فقط كبيانات حسابية على الأنظمة الإلكترونية.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص