الحكومة الشرعية تعلن رفع سعر الدولار أمام الريال اليمني

أعلن البنك المركزي اليمني لحكومة الشرعية، بالامس / رفع سعر العملات الأجنبية أمام العملة المحلية من 480 ريال للدولار الواحد إلى 506 ريال.


وقال بيان صادر باسم البنك المركزي في عدن بأن “السبب في هذا الاجراء حكومة صنعاء عبر المضاربة النقدية”، حيث توقع أن تعارض الاخيرة هذا الاجراء، معتبرا أنه “وطني يهدف إلى تحييد الاقتصاد”.
وحسب مراقبون واقتصاديون فأن هذا الإجراء سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين كما سيرفع العملة في أسواق الصرافة إلى ما يقارب 600 ريال بحسب خبير اقتصادي.

 

 

اقراء جديد اخبار الحياد نت

عاجل : حريق يتلهم اشهر السجون في السعودية وهذا هو مصير الداعية سلمان العودة ورفاقه من الدعاة ؟

 

تعرف من الذي تدخل ومنع محمد بن زايد من حضور قمة الرياض وقرار المصالحة بين قطر والسعودية تم تفاصيل هامة

 

عاجل : في بيان مفاجئ للتحالف الاعلان عن مجلس عسكري وحكومة طوارئ لدحر التحالف العربي والحوثيين وهذا هو القائد له والذي يحضى بشعبية واسعة بين اليمنيين

 

الامريكان : يفجرون مفاجأة غير متوقعة السعودية انفقت هذا المبلغ الخيالي على الحرب ضد الحوثيين في اليمن ؟

 

السعودية تكشف حقيقية التعديل الجديد على رسوم الوافدين وتخفيضه

 

انهيار غير مسبوق للريال اليمني صباح اليوم (اسعار الصرف )

شاهد ما الذي فعلته الشرعية بشلال شائع في عدن واشعل الفيس بوك ومحمد جميح يعلق بكلمات نارية

 

اجتماع للزنداني وبن سلمان لمناقشة مايجري في اليمن وهذا ماحدث في اللقاء (تفاصيل)

 

عاجل : المعارك تشتعل داخل ذمار والحوثيين في ورطة بعد اقتحاهم الحداء والقبائل تستنفر وتواجه بشراسة (تفاصيل)

 

وكانت حكومة الشرعية، قد قامت سابقا بطباعة تريليون ريال من العملة المحلية دون غطاء نقدي أجنبي.


الأمر الذي اثار استياء الشارع اليمني، حيث أعلنت حكومة صنعاء أنه سيتم مصادرة وإتلاف أي كميات يتم ضبطها من الأوراق النقدية المطبوعة بالمخالفة، وستغلق المحلات التي تتعامل بها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال من ضبطت لديهم، مؤكدة أن ما تلك الاوراق النقدية من اضرار بالاقتصاد الوطني وتدهور للعملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية وما يترتب على ذلك من إرتفاع أسعار مختلف السلع الإستهلاكية والخدمية.

وبحسب قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ برقم(57)للعام 2018م بوقف التعامل بكل الفئات من تلك الاوراق النقدية وعدم الإعتراف بها واعتبارها غير قانونية وتجريم كل من يتعامل بها.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص